قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین ابزارهای دولت در تأمین منابع مالی و هدایت سیاست‌های اقتصادی، طی سال‌های گذشته همواره دچار اصلاحات اساسی شده است. یکی از برجسته‌ترین این اصلاحات، افزودن تبصره ماده (100) در تیرماه ۱۳۹۴ بود که با هدف حمایت از مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک، مسیر تازه‌ای را در نظام مالیاتی کشور گشود. اکنون، با گذشت یک دهه از تصویب این تبصره، آثار آن بر اقتصاد و نظام مالیاتی بیش از هر زمان دیگری محسوس است.
پیش از اجرای این تبصره، صاحبان مشاغل بدون توجه به حجم فعالیت یا میزان درآمد، مکلف به رعایت تکالیف پیچیده‌ای همچون نگهداری دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه‌های تفصیلی بودند؛ امری که برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه آن‌ها که فاقد دانش و توان مالی کافی بودند دشوار و پرهزینه محسوب می‌شد. تبصره ماده (100) با ارائه راهکاری ساده این امکان را فراهم کرد تا صاحبان مشاغل با درآمد سالانه کمتر از سقف تعیین‌شده، تنها با پرداخت یک مالیات مقطوع (که براساس داده‌های متقن و معمولاً به صورت درصدی از فروش یا فعالیت آن‌ها محاسبه می‌شود) تکالیف خود را انجام دهند؛ بدون الزام به تهیه اظهارنامه یا نگهداری دفاتر مالی.
در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی با افزایش سقف شمول این تبصره به ۱۸۰ میلیارد ریال فروش سالانه ( افزایش حدود 3 برابری نسبت به سال ماقبل) دامنه بهره‌مندی از این مزیت را به شکل چشمگیری گسترش داد تا مؤدیان بیشتری مشمول شده و بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین برای نخستین بار، ظرفیت ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌طور گسترده به کار گرفته شد تا مؤدیان با درآمد بالاتر نیز بتوانند از اظهارنامه‌های سیستمی و قطعی‌سازی سریع مالیات بر مبنای ریسک استفاده کنند.
در همین زمینه، منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در خصوص اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: تبصره ماده (100) یک ظرفیت خوب برای دریافت مالیات مشاغل به صورت هوشمند است. پرداخت مالیات در این سازوکار مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. یکی از مهم‌ترین نتایج این است که مالیات‌ستانی از مشاغل به صورت هوشمند انجام می‌شود که می‌تواند بستری برای دریافت مالیات عادلانه از همگان باشد.
وی ادامه می‌دهد: پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده (100) به نفع مؤدیان است. زیرا مؤدی نیازی به مراجعه به ممیزان مالیاتی ندارد و بدون حضور در ادارات مالیاتی، اظهارنامه پیش‌فرض خود را دریافت می‌کند. همچنین همه معافیت‌هایی که می‌تواند شامل مؤدی شود به صورت خودکار محاسبه می‌شود. این موارد کاهش برخورد رو در روی مؤدی و مأمور مالیاتی را به دنبال دارد که زمینه‌های بروز بسیاری از مشکلات را که در روندهای سنتی وجود داشت از بین می‌برد.
دستاوردهای کلیدی اجرای تبصره ماده (100)
افزایش تمکین داوطلبانه: ساده‌سازی فرآیند و حذف تشریفات پیچیده باعث شد مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش یافته و همکاری مؤدیان با سازمان افزایش یابد.
رشد استفاده از ظرفیت تبصره ماده (100): تعداد مؤدیان مشمول از حدود ۶ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۶ درصدی است.
افزایش درآمدهای مالیاتی: مالیات ابرازی مؤدیان حقیقی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ماقبل ۸۲ درصد رشد داشت. مالیات مقطوع ناشی از تبصره ماده (100) نیز ۱۱۲ درصد افزایش یافت.
کاهش فشار بر مشاغل خرد: ۷۲ درصد مؤدیان مشمول برای عملکرد سال 1402، مالیات مقطوع صفر پرداخت کردند و نیمی از کل مالیات مقطوع صرفاً از یک درصد مؤدیان با درآمد بالا وصول شد.
صرفه‌جویی در هزینه و زمان: حذف الزام به دفاتر مالی و اظهارنامه موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های حسابداری و مراجعات حضوری شد.
بهبود عدالت مالیاتی: تمرکز وصول مالیات از مؤدیان با درآمد بالا، توزیع فشار مالیاتی را عادلانه‌تر کرده است.
کاهش بوروکراسی سازمانی: کاهش تعداد اظهارنامه‌ها و پرونده‌هایی که نیازمند رسیدگی و بررسی تفصیلی هستند، علاوه بر افزایش کارایی کارشناسان مالیاتی و کاهش بوروکراسی داخلی، منجر به کاهش چشمگیر مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات و جلوگیری از ازدحام شده است.
تبصره ماده (100)، فراتر از یک اصلاح جزئی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور محسوب می‌شود. این تبصره با ایجاد فرآیندی ساده، شفاف و متناسب با توان پرداخت مؤدیان، نه‌تنها موجب تقویت پایه‌های درآمدی دولت شده بلکه اعتماد و رضایت مشاغل خرد را نیز جلب کرده است. تجربه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ادامه بهبود این سازوکار می‌تواند گامی مهم در مسیر شکل‌گیری یک نظام مالیاتی عادلانه، کارآمد و هوشمند باشد.
